الجواب : أن مورد الرواية هو دفع الظلم عن النفس  ؛ حيث إن هذا العشار يريد أن يأخذ العشر من صاحب التجارة بالباطل  ؛ لذا جاء الحكم بجواز  الكذب لدفع الظلم عن نفسه وعن غيره [2]، وأما الحلف والكذب لجلب منفعة لنفسه أو لغيره فهو غير جائز. وقد يقال بانه مندرج في باب التزاحم فيقدم الأهم ملاكاً؟ والجواب: ان اللااقتضائي (كجلب المنفعة) لا يزاحم الاقتضائي (كالكذب) إلا لو بلغت المنفعة حد الإلزام كما في بعض المصالح النوعية بل والشخصية مما أشار إليه الفقهاء كالكذب في الإصلاح وشبه ذلك مما فصلناه في كتاب (الكذب ومستثنياته).

 

 

 

 

 ------------------------------------