بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

 

القسم الثالث: ان لا يكون اللافظ قاصداً شارحاً مع إمكان ان يكون كذلك، بل يكون اللفظ هو الشارح للدليل المحكوم ويكون شرحه فعلياً لا شأنياً بنحو القضية اللوية.

ويمكن التمثيل لذلك – في غير الشارع الأقدس المحيط بالجهات - بما لو قال (خبر الثقة علم) ناظراً إلى تنزيل مؤداه منزلة العلم مع عدم التفاته فعلاً إلى أخذه عدم العلم موضوعاً لقوله الآخر (رفع ما لا يعلمون) فليس بما هو لافظ شارحاً بالفعل مع الإمكان، إلا ان اللفظ بنفسه شارح فان قوله (خبر الثقة علم) يشرح حدود (ما لا يعلمون) ويضيّقه ويفيد ان مؤدى خبر الثقة هو مما يعلمون وليس مما لا يعلمون.

كما يمكن التمثيل له بما لو قال (والمراد كما سبق المقنن العادي لا الشارع لوضوح التفاته): (لا حرج) منشأ له بنحو الكلي الطبيعي من دون ان يلتفت إلى ان من أحكامه ما هو حرجي ومنها ما هو غير حرجي وانه بقوله (لا حرج) يرفع حكمهما أو الأول خاصة، بل كان شأنه انه التفت صرفاً إلى الموضوع (الحرج) وحكم بانه لا يجعله، فانه ليس اللافظ حينئذٍ بقوله هذا شارحاً لكمية سائر أحكامه ومفيداً لتضييقها وتحديدها بدائرة اللاحرج لعدم التفاتة حسب الفرض إلى سائر أحكامه وان لها مراتب حرجية وغيرها، بل اللفظ بنفسه شارح لكمية سائر الأحكام، وذلك مع صدور سائر الأحكام أو بعضها قبله واتصاله بها (أو لا بهذا القيد) فان اللفظ بالنسبة للصادر قبله من الأحكام شارح بالفعل وبالنسبة لما يصدر بعده شارح بالقوة، ولئن كان مجال للتأمل في الشارحية بالفعل بالنسبة لما صدر في الماضي مطلقاً فانه لا تأمل في شارحيته بالفعل لما صدر قبله إذا اتصل به. فتأمل.

أو تقيد الشارحية بالفعل بكونها بالنسبة للمكلف الملتفت لوجود الأحكام الأولية الأخرى مع غفلة اللافظ حينها عنها وجعله للحكم على الطبيعي بما هو طبيعي.

 

 

القسم الرابع: ان يكون اللفظ شارحاً ناظراً حاكماً من دون كون اللافظ ناظراً شارحاً لاستحالة كونه كذلك.

وهذا القسم هو ما يستفاد من تمثيل السيد اليزدي للاستصحابين الحاكم أحدهما على الآخر، وإن لم يذكر (قدس سره) هذا القسم كقسم مستقل بل ان هذا المثال جعله من قسم (من غير ان يكون نظر المتكلم إلى الشرح) وبعبارة أخرى: انه (قدس سره) ثنّى الأقسام فقال: (وأيضاً قد يكون نظره عمدياً مقصوداً للمتكلم، وقد يكون قهرياً لازماً للمدلول من غير أن يكون نظر المتكلم إلى الشرح، بل كان نفس المدلول شرحاً وبياناً للدليل الآخر)([1]) وقد ربّعناها، وقد ذكر أمثلة متعددة تصلح لدى دقيق النظر لإدراج بعضها في قسم وبعضها في قسم آخر من الأقسام الأربعة التي ذكرناها.

 

 

وعلى أية حال فقد قال المحقق (والثاني كما في أمر الاستصحابين الحاكم أحدهما على الآخر، فإنه لا يعقل فيه النظر القصدي لوحدة دليلهما ولا يعقل كون دليل واحد ناظراً إلى نفسه نظراً عمدياً)([2]).

 

 

ولكن قد يورد على ما ذكره:

 

 

أولاً: انه حصل خلط بين ما هو المستحيل على ما ذكره القوم([3]) في بابه([4]) وما هو ليس بالمستحيل، فالمستحيل – على ما قاله قوم – هو ان يكون الدليل ناظراً إلى نفسه، وغير المستحيل ان يكون ناظراً إلى مراتبه وأنواعه فانه كالناظرية لأفراده غير محال بل واقع دائماً إجمالاً أو تفصيلاً.

اما استحالة ناظرية الدليل إلى نفسه فلاستلزامه – كما قالوا – تقدم الشيء على نفسه وان يكون موجوداً قبل ان يكون موجوداً؛ فانه من المحال ان يوجد شيء بالنظر ويكون منظوراً إليه بنفس هذا الايجاد إذ مقتضى إيجاده عدم وجوده من قبل ومقتضى النظر إليه وجوده من قبل([5]).

وبعبارة أخرى كيف ينظر الشيء (خبراً كان أو إنشاءً) إلى نفسه ولم يكن موجوداً قبل صدوره كي يكون منظوراً إليه؟ فكونه منظوراً إليه يقتضي تقدمه على الناظر – وهو اللفظ نفسه حسب الفرض - وكونه بنفسه ناظراً يقتضي عدم تقدمه لوجود ناظريته بوجوده.

وحينئذٍ نقول: المحال – تنزلاً – ان ينظر دليل الاستصحاب إلى نفسه أي أن ينظر قوله (لا تنقض اليقين بالشك...) إلى نفس هذا القول إذا فرض كونه مصداقاً للمتيقن السابق والمشكوك اللاحق([6])، واما ناظريته إلى عامة أفراد الاستصحاب وإلى مراتبه ومنها الاستصحابات السببية بالنسبة للمسببية فانه لا وجه للقول باستحالتها، بل ذلك مقتضى عموم الدليل فان المراتب انحلالية للأفراد.

بعبارة أخرى: شمول الدليل لمؤدياته وإن كان بينها ترتب طولي غير شموله لنفسه فان هذا الأخير من شمول الدالّ للدالِّ – أي لنفسهِ اما ما سبقه فمن شمول الدال لمدلولاته.

 

 

ويوضحه: ان في قول القائل (خبر الثقة حجة) المحال – تنزلاً – ان يشمل قوله هذا نفسه بان يعمّ هذا الخبر([7]) نفسه، ليدل على ان هذا الخبر بنفسه أيضاً حجة نظير ما طرحوه من بحث قول القائل (كل خبري كاذب) فانه إن شمل نفس هذا الإخبار كانت إخباراته صادقة كلاً أو بعضاً فقد ناقض نفسه، وإن لم يشمله كان هذا الخبر صادقاً فلم يكن كل خبره كاذباً.

وليس من المحال ان يشمل (خبر الثقة حجة) اخبار الثقات عن اخبار الثقات، كما في ما لو أخبر ثقة عن ثقة انه قال كذا فان حال المسانيد كلها كذلك، والسر: ان خبر الثقة عن خبر الثقة وهكذا مترامياً إلى ما شاء الله كالشهادة على الشهادة المترامية([8])، كلها مصاديق ومدلولات لقوله خبر الثقة حجة أو الشهادة المستجمعة للشرائط حجة، واما نفس (خبر الثقة حجة) فدالّ فيستحيل – على كلامهم - ان يشمل نفسه – أي ان يشمل الدالّ الدالّ – وأين شمول الدال لنفسه من شموله لأفراد ومراتب مدلولاته؟

====================