بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

الأمر الثاني: اختلفت الأقوال في الحق وحقيقته وانه ما هو ولعلها تزيد على العشرة:

 

 

الأول: انه "مرتبة من السلطنة"، وقد ذهب إليه الميرزا النائيني كما هو ظاهر عبارة المنية([1]) إذا ارتأى ان الملك سلطنة قوية على المال والحق سلطنة ضعيفة عليه واما السلطنة على المنفعة فهي بينهما. وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل كلامه.

الثاني: انه "نوع من السلطنة".

ولعل المشهور ذهبوا إلى انه السلطنة لكن اختلفوا في تفسيرها بين ذاهب إلى انه الملك وقائل بانه غيره وبين من ارتأى اختلاف مراتبها شدة وضعفاً ومن ارتأى اختلافها من حيث سعة المتعلق وضيقه.

 

 

الثالث: انه "نوع من الملك"، وقد ذهب إليه السيد الحكيم.

الرابع: انه "مرتبة من الملك ضعيفة"، وقد ذهب إليه السيد الطباطبائي.

والفرق بين الملك والسلطنة يظهر ببيان النسبة بينهما فانها من وجه؛ إذ قد تكون سلطنة ولا ملك كما في متولي الأوقاف والقِّيم على الصغار والقاضي والحاكم، وقد يكون ملك ولا سلطنة كالمحجور عليه.

أما الفرق بين النوع والرتبة فهو ان الرتبة تطلق على بعض درجات الحقائق التشكيكية كالنور والحلاوة فان النور الضعيف مرتبة من النور([2]) القوي، اما النوع فيطلق على المتباينات كالأسد والإنسان فانها نوعان من الحيوان وليس أحدهما مرتبة للآخر أو للحيوان.

 

 

الخامس: انه (اعتبار خاص له آثار مخصوصة منها السلطنة على الفسخ) و(ليس بنفسه سلطنة وإنما كانت السلطنة من آثاره كما انها من آثار الملك) كما ذهب إليه الآخوند في الحاشية([3]) فالحق عنده مغاير للملك والسلطنة، وسيأتي بحثه وقد سبق كلام السيد الوالد حول ان الحق اعتباري وانتزاعي وحقيقي فتعريف الآخوند أخص من الحق.

 

 

السادس: انه يعني الجدارة أو الجدير وما عبر عنه بعض الأساتذة بـ(سزاواري)([4]) و(ما ينبغي ان يكون) واستدل عليه بالآيات والروايات، وسيأتي بحثه بإذن الله تعالى.

 

 

السابع: ما ذهب إليه السيد الوالد قال (ثم الحق في قبال العين والمنفعة والعمل – كما جعله الشيخ (قدس سره) – يراد به ربط بين شيئين وإن لم يكن سلطة وملكاً فقول بعضهم ان الحق مرتبة ضعيفة من الملك أو من السلطة فيه نظر)([5]).

 

 

وقد نفى (قدس سره) كون الحق مرتبة ضعيفة بقوله: (مضافاً إلى ان جعله مرتبة ضعيفة غير ظاهر؛ فان الربط أو السلطة لا ضعف ولا قوة فيه وإنما المتعلق ضعيف أو قوي، وهل يفرق ملكية الإنسان لفلس أو لألف دينار؟ أو يفرق زوجية اثنين أو زوجية ألفين؟ أو يفرق إرادة الإنسان للذهاب ذراعاً أو فرسخاً من جهة الملكية والزوجية والإرادة؟)([6]).

 

 

أقول: الظاهر ان الربط والسلطة من الحقائق التشكيكية ذات المراتب ويرشد لذلك ان الربط العاطفي بين الشخص وابنه أقوى وأشد من الربط العاطفي بينه وبين ابن عمه – كما قد يكون العكس – أو بينه وبين جاره.

والحاصل: ان الربط في مثل ذلك معلول المحبة والمحبة حقيقة تشكيكية قال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ)([7]) والربط بين ذي الحق والحق معلول أسبابه وهي بين ضعيفة وقوية كما سيأتي.

وكذا السلطة فان سلطة الشخص على نفسه وأهوائه وشهواته قد تقوى وقد تضعف، كما ان سلطة الحاكم على رعيته بل وسلطة المالك على ممتلكاته كذلك؛ إذ قد تكون قوية مطلقة وقد تكون ضعيفة كالمحجور عليه فان له سكنى داره وليس له ان يؤجرها ان يبيعها.

وبالجملة فان اختلاف الآثار يكشف عن اختلاف درجات ومراتب المؤثر.

وقد يمثل للملك القوي بملك المالك للدار ومنافعها وللضعيف بملك المستأجر لمنافعها فان ملك المستأجر للمنافع اكتسابي وملك المالك للمنافع ذاتي نابع من ملكه لذاتها. فتأمل وقد يمثل بملك النبي (صلى الله عليه وآله) للأشياء ثم ملكنا لها طولياً وتفصيله في علم العقائد والكلام([8]).

واما قوله (وهل يفرق ملكية...) فسيأتي وجه الجواب عنه بإذن الله تعالى مع الإشارة إلى إشكالات أخرى وأجوبة كما سيأتي ذكر سائر الأقوال مع مناقشتها بإذن الله تعالى.

====================