بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

قال الشيخ (قدس سره): (ويحتمل أن يكون الظني([1]) أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص، فحالها حال الأصول العقلية، فتأمل)([2])

 

 

أقول: سبقت وجوه ثلاثة([3]) من الإشكال على هذا الكلام وهناك وجه رابع وهو: ان قوله:

 

 

(بناءً على كون العمل بالظاهر عرفاً وشرعاً معلقا على عدم التعبد بالتخصيص) يحتمل فيه وجوه ستة بعضها بعيد عن ظاهر كلامه بل غير مراد له ظاهراً وبعضها تام لكن نتيجته غير الورود الذي ذكره:

 

 

الأول: ان مراده ان نفس العمل – أي عمل المكلف - بالظاهر معلق على عدم التعبد بالتخصيص – كما هو مقتضى ظاهر العبارة – لكن هذا المعنى مما لا وجه له فان نفس العمل أي عمل المكلف على طبق الظواهر بوجوده العيني ليس معلقاً إلا على إرادته وعزمه وجزمه ولا معنى لكون العمل ذاته معلقاً على عدم التعبد بالتخصيص، اللهم إلا على الوجه السادس الآتي.

 

 

الثاني: ان مراده (ان صحة العمل...) بحذف مضاف هو الصحة، بان يكون المراد بالصحة مطابقة المأتي به للمأمور به أو للمراد واقعاً، أو مبرئية الذمة.

 

 

الثالث: ان مراده (ان وجوب العمل...) فالمضاف المحذوف هو الوجوب.

لكن الوجوب والصحة حكمان فقهيان يجب ان يبحث عنهما في الفقه لا في الأصول فان الأصول هو العلم الباحث عن الحجج في الفقه([4]) لا عن الأحكام من وجوب – كحكم تكليفي – وصحة – كحكم وضعي، اللهم إلا ان ترجع الصحة – والوجوب كذلك – إلى الحجية وهي الوجه الرابع الآني.

 

 

الرابع: ان مراده([5]) (ان حجية الظاهر عرفاً وشرعاً معلقة...) بحذف العمل وإبداله بالحجية، وهذا الوجه له وجاهة، وإن سبق النقاش فيه([6])، ولكن نتيجته – إن كان هو مقصوده (قدس سره) - هي الحكومة لا الورود؛ وذلك لأن الدليل الوارد هو الذي يزيل موضوع الدليل المورود عليه حقيقةً لكن بعناية التعبد، لا الذي يزيل حجيته فان الحجية في مرتبة المحمول ومزيل الحجية اما حاكم أو مخصص أو غير ذلك ولا يعد وارداً أبداً؛ الا ترى ان الدليل على عدم حجية القياس لا يسمى وارداً إذ لا يزيل القياسَ تكوينا حقيقة بعناية التعبد بل انه ينفي حجيته فقط؟ وكذلك الدليل على عدم حجية الإجماع المنقول أو الشهرة على المبنى، عكس خبر الثقة الذي يزيل موضوع قاعدة البراءة العقلية حقيقةً إذ يزيل اللابيان في (قبح العقاب بلا بيان) إذ خبر الثقة بيانٌ تكويناً اما إذا أزال دليلٌ قبحَ العقاب مع اللابيان فلا يسمى وارداً عليه أبداً، وبعبارة أخرى: لو أزال دليلٌ ما حجيةَ اللابيان على قبح العقاب على ما لم يبينه.

لكن الظاهر تمامية الورود – على هذا الوجه الرابع – كما سيجيء غداً بإذن الله تعالى.

 

 

الخامس: ان مراده (ان ظهور الظاهر) و(ليس: العمل بالظاهر) معلق على عدم التعبد بالتخصيص، وهذا وإن كان ذا وجاهة لكنه – كبعض الوجوه الأخرى - خلاف صريح عبارته إلا ان تحمل على السهو، وعلى اي فانه لو كان هذا هو المراد كان التعبد بالتخصيص وارداً عليه إذ المخصص ينفي الموضوع حقيقةً بعناية التعبد لأنه ينفي ظهور الظاهر، لكن سيأتي غداً بإذن الله تعالى الإشكال المبنائي على هذا الوجه كما سبق في بعض البحوث الماضية أيضاً.

 

 

السادس: ان مراده: من (كون العمل بالظاهر..) هو ان عمل العقلاء بالظاهر معلق على عدم التعبد بالتخصيص فان سيرتهم على العمل به حينئذٍ فقط أي ان مراده هو: (بناء على كون سيرة العقلاء على العمل بالظاهر عرفاً وشرعاً معلقة...) فهذا له وجاهة أيضاً([7]) لكن ظاهر العبارة ياباه إذ السيرة اما موجودة أو غير موجودة ولا يصح التعبير بكونها معلقة فان العام لو لم يوجد مخصص فالسيرة على العمل به ولو وجد فالسيرة ليست على العمل به ولا يصح القول ان السيرة معلقة على عدم التعبد. فتأمل

وعلى أي فلو كان مراده هذا كان الأولى إبدال العبارة بـ(بناء على كون سيرة العقلاء على العمل بالظاهر إنما هي في صورة عدم التعبد بالتخصيص) فلو انه (قدس سره) أراد هذا فسيرد عليه إشكال مبنائي نتطرق له غداً بإذن الله تعالى؛ إضافة إلى انه لا يعبر عن مثل ذلك بالورود إذ عدم وجود السيرة أو الدليل في صورة دون أخرى ليس من الورود، اللهم إلا على البيان الآتي غداً بإذن الله تعالى فتأمل جيداً.

====================