الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

بعد ان ذكرنا المختار وأدلته لا بد ان نستعرض تفصيلات أخرى ونناقشها، وسنركز على مبنى الآخوند في مبحث الظواهر ومناقشة الاصفهاني له، ومناقشتنا للاصفهاني، بما يثمر في معرفة النسبة بين الخاص والعام وانها الورود أو الحكومة أو خروج مورد الخاص تخصصاً أو غير ذلك.

فنقول: هنالك تفصيلات أخرى في المخصص وغيره:

 

 

فمنها: ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني من التفصيل بين صورة ادعاء المولى إرادة خلاف الظاهر مع اعترافه بانه لم ينصب القرينة لحكمة أو غفلة وبين صورة ادعائه انه نصب قرينة لكنها لم تصلنا.

وبعبارة أخرى: التفصيل بين احتمال عدم وجود القرينة ثبوتاً أي عدم نصبها لحكمة أو غفلة، وبين صورة احتمال عدم وصول القرينة إلينا رغم نصبها، وبعبارة أخرى: تارة نحتمل انه ما نصب قرينةً أصلاً رغم كون القرينة متعلق إرادته الجدية وأخرى نحتمل انه نصب ولم تصلنا.

وبعبارة أخرى: الصورتان هما: احتمال وجود قرينة خفيت علينا وعدم وجودها، واحتمال أصل وجود وعدم وجود القرينة.

ولا بد لوضوح هذا التفصيل من بيان رأي الآخوند المطلِق الذي جاء كلام الاصفهاني مناقِشاً له ومفصِّلاً:

 

 

قال في الكفاية: (قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام: فإن أُحرز بالقطع وأنّ المفهوم منه جزماً ـ بحسب متفاهم أهل العرف ـ هو ذا فلا كلام.

وإلّا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكن الظاهر إنّه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداء، لا إنّه يبنى عليه بعد البناء على عدمها، كما لا يخفى، فافهم)([1]).

 

 

أقول: لا بد من ذكر أمور لتوضيح كلامه ولتوضيح محل إشكال الاصفهاني عليه:

 

 

الأول: الوجه في قوله (فان احرز بالقطع) أي أحرز بالقطع كون اللفظ ظاهراً في المعنى، هو ان كل ما بالعرض لا بد ان ينتهي إلى ما بالذات فلا بد ان يقطع بظهور اللفظ، كالأمر والعام في معناهما وهو الوجوب أو الشمول، ولا يكفي الظن بظهوره فيه أي استظهار الظهور.

وبعبارة أخرى في قولنا (الأمر ظاهر في الوجوب) و(كل ظاهر حجة على المراد) لا بد من إحراز الصغرى بالقطع واما الكبرى فيكفيها الدليل الظني. ولنا في ذلك تأمل ذكرناه في محله.

 

 

الثاني: ان الشك تارة يكون في وجود القرينة على خلاف الظاهر (بقسميها: أصل وجودها، أو وصولها بعد ثبوت وجودها) وأخرى يكون في قرينية الموجود، والكلام في الصورة الأولى.

 

 

الثالث: انه اختلف في تفسير عبارة الآخوند: (لكن الظاهر إنّه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه ابتداء، لا إنّه يبنى عليه بعد البناء على عدمها، كما لا يخفى) فقد فسرها الاصفهاني بان الآخوند يُرجِع الأصل العدمي (وهو أصالة عدم القرينة على المجاز وعدم المخصص وعدم المقيد..) إلى أصالة الظهور، وفسرها السيد الوالد بانه – الآخوند – يكتفي عن أصالة العدم بأصالة الظهور.

قال في الوصول: (لكن لا يخفى ان في المقام خلافاً، وهو: هل ان العمل بالظاهر في مورد يحتمل وجود القرينة فيه إنما يستند إلى أصالة الظهور فقط أم يستند إلى أصلين: الأول أصالة عدم القرينة والثاني أصالة الظهور؟ ذهب بعض إلى الثاني وانه في مورد محتمل القرينة لا بد من إجراء أصلين، والمصنف وغيره على الأول)([2]).

وقال في نهاية الدراية: (كما أفاد شيخنا العلامة الاستاد (قدس سره) في تعليقته الأنيقة وأشار إليه هنا من رجوع الأصول العدمية إلى أصالة الظهور)([3])

والمستظهر: ان عبارة الآخوند أقرب – إن لم تكن مطابقة – لتفسير الوصول لا النهاية لمكان قوله (انه معه يبنى على المعنى...) وقوله (لا انه يبنى عليه بعد البناء على عدمها).

 

 

الرابع: ان مبنى الآخوند يناقض مبنى الشيخ تماماً:

فقد ذهب الشيخ إلى ان الأصول الوجودية (كأصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق) ترجع إلى الأصول العدمية (أصالة عدم التخصيص أو التقييد أو التجوّز)

بينما ذهب الآخوند – في حاشيته على الفرائد وأيضاً ههنا حسب استظهار([4]) الاصفهاني من كلامه – إلى العكس وان الأصول العدمية (أصالة عدم القرينة) ترجع إلى أصالة الظهور. وسيأتي تحقيق ذلك بإذن الله تعالى.

اما الاصفهاني فذهب إلى وجود الاصلين لكن في موردين من غير ان يُرجع أحدها للآخر – كما سيأتي -.

الخامس: ان الاصفهاني فصّل – كما سبق، وبعبارة أخرى -: بين صورة أ- احتمال عدم نصب القرينة لحكمة كالتقية ونحوها أو غفلة – وهذه في الشارع منتفية كما لا يخفى -، ب- وبين صورة احتمال عدم وصول القرينة رغم نصبها.

فذهب إلى ان المرجع في الصورة الأولى أصالة الظهور، والمرجع في الصورة الثانية هو أصالة عدم القرينة. وسيأتي كلامه.

 

 

السادس: انه قد يقال: ان ظاهر كلام الآخوند (فان كان لأجل احتمال وجود قرينة..) هو (وجود قرينة لم تصل إلينا) وهي الصورة الثانية لا (وجود قرينة لم ينصبها لحكمة أو غفلة) وهي الصورة الأولى فانه خلاف الظاهر جداً، إلا ان يوجه بـ: (وجود قرينة وعدمها) فيكون هذا، كسابقه، محتملاً.

والظاهر ان الاصفهاني استظهر من عبارة الآخوند انه أراد الصورة الثانية([5]) ولذا ناقشه باستظهار العكس.

وعلى أي فان صريح كلام الاصفهاني (مع قطع النظر عن ظهور كلام الآخوند في ماذا) هو وجود صورتين، وهو كذلك

ونضيف: انه مع لحاظ عبارته فان التدقيق في مفاد (احتمال وجود قرينة) يقضي ان ههنا احتمالين لكل منهما حكم، وعلى أية حال: كان على الآخوند ان يفصّل، لا ان يطلق بناءً على الشمول للصورتين، أو يخصص إحدى الصورتين بالذكر بناءً على عدم الشمول أو استظهار أحد الاحتمالين منها، فتدبر جيداً. وللحديث صلة وتتمات وتوضيح فانتظر.

=====================