بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

سبقت وجوه ستة لتصحيح الشرط المتأخر والمتقدم، وكان الوجه الداعي إلى تحقيق ذلك هو تحقيق حال مدخلية القبول اللاحق في تأثير البيع أي الإيجاب السابق كعكسه وهو كيفية كون البيع السابق – وهو جزء العلة – مؤثراً في النقل اللاحق المتأخر عن القبول فسواء أقلنا بأن القبول اللاحق يؤثر في فعلية تأثير الإيجاب السابق أو في تأثيره في ظرفه أم قلنا بأن الإيجاب السابق مؤثر في النقل اللاحق، فالإشكال واحد وهو امتناع تأثير المتقدم في المتأخر كعكسه. وحيث طرح كل واحد من الاعلام حلّا طرحناها وغيرها مع المناقشات وبيان الوجه المختار.

ونعود هنا إلى تقوية الوجه الخامس والرابع، ثم نضيف وجهاً سابعاً وثامناً في كيفية حل معضلة الشرط المتأخر.

 

 

سبق: (الوجه الخامس: ان يقال بان الشرط في الأحكام التكليفية والوضعية هو من الأمور الاعتبارية وهي خفيفة المؤونة، فيمكن ان يكون متقدماً أو متأخراً عكس الشرط في الأمور التكوينية) و(المناقشة: المحال محال في كل الاصقاع والانحاء. توضيحه:

انه يرد عليه([1]): ان ذلك وإن صح إلا انه لا يجدي في حل إشكال دعوى الاستحالة، فان المحال محال في كل الاصقاع ولا يعقل تحقق المحال في أي عالم من العوالم) و(والإشكال في الشرط المتأخر هو انه من المستحيل ذاتاً ان يؤثر المتأخر في المتقدم، ولا فرق في ذلك بين المتأخر الخارجي والمتأخر الذهني).

 

 

ولكن يمكن الذب عن هذا الوجه بتحقيق حال الكبرى وتنقيح حال الصغرى:

 

 

اما الكبرى: فان العوالم ثلاثة:

عالم الواقع المتحقق أي الموجود خارجاً، ويلحق به عالم المقدورات وإن لم تكن بالفعل موجودة.

وعالم الممكنات غير المقدورة لنا أو لأي ممكن آخر غير الله تعالى.

وعالم المستحيلات.

وقولهم (الاعتبار خفيف المؤونة) لا يراد به – ولا ينبغي أن يراد به – حكومته على عالم المستحيلات أو استثناؤه منها؛ فان المحال محال في كل الأصقاع وفي كافة مراحل الوجودات الأربعة وإلا لما كان محالاً بالذات، هذا خلف.

ولذا لا يعقل ان يكون معتبِراً وغير معتبِر في آن واحد لشيء واحد مع اجتماع سائر شروط التناقض الثمانية مع تاسعها([2]) الراجع لدى التحقيق للأول بل المراد به انه لا يكون محكوماً بضوابط وقواعد العالم الأول وانه حاكم ومتصرف في دائرة العالم الثاني فكل ما ليس مقدوراً لنا مما كان من دائرة الممكنات فان عالم الاعتبار يمكن ان يوجده أو يعدمه أو يتصرف فيه بشرط كونه ممن بيده الاعتبار.

وبعبارة أخرى: الاعتبار كالوهم فكما ان القوة المتوهمة بمقدورها مطلق التصرف في العالم الثاني كذلك المعتبِر له ذلك، إلا ان الفارق بين الاعتبار والوهم في أمور: منها ان الاعتبار مما يرتب عليه العقلاء([3]) الأثر دون الوهم ومنها: ان الاعتبار عادةً له منشأ عقلاني دون الوهم ومنها: ان الاعتبار لا يرتب عليه الأثر إلا إذا كان ممن بيده الاعتبار.

والحاصل ان الفرق في المعتبِر ومنشأ اعتباره وأثره بنظر العقلاء، وان شئت قلت ان الاعتبار نوع من الايجاد الوهمي – بالمعنى الأعم – إذا اجتمعت فيه الشروط الثلاثة. هذا كبرى.

 

 

واما صغرى: فان الشرط المتأخر أو المتقدم، أمر من عالم الاعتبار وهو ليس بشرط حقيقةٌ وتكويناً بل شرطيته باعتبار المعتبر فهو في واقعه صورة شرطٍ أو هو شرط وهمي لكن مع الشروط الثلاثة([4]) وحيث كان صورة شرط وليس بشرط حقيقة، أمكن ان يكون متقدماً أو متأخراً، إذ كان أمره بيد المعتبر حيث ان العلة التامة هي – في الواقع – اعتبار المعتبر وقد اتخذ الألفاظ وغيرها ذريعة وجسراً وآلة قانونية – وقد سبق ذلك فراجعه.

وبعبارة أخرى جامعة: الشرط في عالم التكوين قد يكون حقيقياً([5]) وقد يكون تنزيلياً، والشرط في عالم الاعتبار قد يكون حقيقياً([6]) وقد يكون تنزيلياً، والتنزيلي من القسمين أمره بيد من بيده التنزيل والاعتبار عكس الحقيقي منهما لو فرض امكان وجود شرط اعتباري حقيقي في عالمه. فتدبر

 

 

كما سبق: (الشرط هو الوجود الذهني لا العيني

الوجه الرابع: ما ذهب إليه الآخوند في الكفاية من ان الشرط هو الوجود العلمي والذهني لما عُدّ شرطاً أي ان لحاظه وتصوره هو الشرط دون وجوده الخارجي، واللحاظ مقارن وليس متأخراً) وسبق الإشكال عليه بـ(مناقشة الوجه الرابع ثبوتا وإثباتا:

وقد يورد عليه: أولاً: انه لا شك في ان العقلاء والشارع سيدهم، يرون ان القبول بوجوده الخارجي الآتي هو المؤثر في حدوث النقل والانتقال لا مجرد تصوره ووجوده العلمي في ذهن المولى أو العقلاء؛ ألا ترى...)

 

 

ولكن يمكن الجواب عن ذلك بالحلقة الوسيطة بين الوجود اللحاظي والوجود العيني وهي الوجود اللحاظي المطابِق. توضيحه:

ان القول بان الوجود اللحاظي للقبول هو المؤثر في النقل والانتقال، يرد عليه ما ذكر.

والقول بانه([7]) الوجود العيني الخارجي للقبول الآتي لاحقاً، يرد عليه([8]) استحالة تأثير المتأخر في المتقدم.

اما القول بان (الوجود اللحاظي المطابق) هو المؤثر فلا يرد عليه أي من الإشكالين إذ حيث اشترطنا مطابقته لا يرد إشكال الانفكاك([9]) وحيث اعتبرنا اللحاظ نفسه هو الشرط، كان مقارنا فلم يكن مصداق الشرط المتأخر.

والحاصل: ان لحاظ القبول المطابِق هو منشأ اعتبار المعتبر([10])

واما خروج المطابقة عن القدرة فغير ضار بعد كون اللحاظ مقدوراً للمعتبر وكونه به يعتبر. فتدبر

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الجواب في حد ذاته لولا ترميمه بغيره ككون الاعتبار خفيف المؤونة، وسيأتي غداً بإذن الله تعالى.

=====================