بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

سبق نقل كلام المحاضرات، فراجعه، ولكن الظاهر انه غير تام من جهات، إذ قد يورد عليه:

أولاً: ان الشرط غير العلة الـمُعِدّة فلا ينقض على دعوى صاحب الكفاية استحالة الشرط المتقدم، بامكان وقوع العلة المعدة([1])، وذلك لأن العلة المعدة هي ما يلزم من وجوده وعدمه ووجوده وعدمه الوجودُ، بل ان وصفها بالعلّية إنما هو بالعرض مجازاً، وذلك كالمشي فان الخطوات علة معدة للوصول إلى المقصد فكل خطوة ينبغي ان توجد ثم تعدم ثم توجد لاحقتها ثم تعدم وهكذا حتى يصل الماشي إلى المقصود إذ لو لم تعدم الخطوة الأولى لبقي في مكانه، وهكذا الحال في الخطوات اللاحقة، وعلى هذا فيمكن ان يقال ان مقتضى طبيعة العلة المعدة هو تقدم بعضها على بعض وعلى المقصد المعدّ له (على انه سيأتي ما فيه).

اما الشرط فهو مصحِّح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل – كما صرح قدس سره به أيضاً – والأول كالمحاذاة لإحراق النار للخشب فانها مصحح إحراقها ولولا المحاذاة لما احرقت، والثاني كجفاف الخشب فانه لو كان رطباً أو مطلياً بمادة عازلة لما احترق.

ومن الواضح ان الشرط ههنا سواء أكان مصحح الفاعلية أم متمم القابلية، مقارِن وليس متقدماً إذ لا بد من مقارنة المحاذاة للنار ومقارنة الجفاف للخشب كي تحرقه فالنار والإحراق والاحتراق والجفاف والمحاذاة كلها متقارنة، عكس العلة المعدة في ما عدا جزئها الأخير.

واما المثالان اللذان مثّل بهما فهما عليه لا له، ولنكتف ببيان حال المثال الأول:

فان كل درجة من درجات حرارة الماء ليست علة للدرجة اللاحقة بل هي صِرف أمر متقدم عليه فهي من المتقدمات لا المقدمات، بل العلة هي النار نفسها فان النار هي علة حدوث الدرجة الأولى (الفهرنهايتية – مثلاً) من الحرارة في الماء ثم هي العلة لحدوث الدرجة الثانية... وهكذا، ثم هي العلة لحدوث الغليان، ومن الواضح ان النار والإحماء([2]) والاحتماء متقارنة وهكذا حتى الوصول إلى الدرجة 99 مئوية.

ثم ان النار والإغلاء والغليان متقارنة أيضاً. وعليه: فما هو مؤثر فهو متقارن، وما هو متقدم – كالدرجة الأولى على الدرجة الثانية – فليس بمؤثر.

وكذلك المشي فان علة الخطوة الثانية هي الإرادة وتحريك العضلات وليست الخطوة الأولى علة الخطوة الثانية بل هي متقدمة عليها فقط.

وفيما نحن فيه: فان مثال شرط العقد هو الرضى مثلاً فانه شرط صحة العقد إذ لا يصح عقد المكره وكذلك عدم الحجر، وهما مقارنان للعقد، ولو تقدم الرضى ثم زال لما أجدى في صحة العقد اللاحق، إذ الرضى المقارن مصحح لا المتقدم.

واما لو تأخر الرضا بان باع مكرهاً ثم رضي أو انكحته نفسها مكرهةً ثم رضيت([3]) فانه هنا يجري البحث في الشرط المتأخر وانه مصحح للعقد من آن حدوثه – أي العقد - فهو مقارن([4]) أو مصحح للعقد من حينه – أي حين حدوث العقد – فكيف يؤثر الأمر المستقبلي في الماضي؟ فيجاب بأحد الأجوبة السابقة أو غيرها، ككونه اعتبارياً وانه خفيف المؤونة وككون المؤثر لحاظُه وهو مقارن لا ذاته المتأخر،... وهكذا

ثم ان الإيجاب مقتضٍ، وليس شرطاً، واما القبول فهو ركن العقد وجزء له وليس شرطاً، فتأمل.

وللبحث صلة وتتمة ومزيد إيضاح ودفع دخل فانتظر

=====================